سوق أبوظبي العقارية

موجز حول سوق السكن

تشير حسابات الشركة إلى أن العرض سيبقى قاصراً في سوق أبوظبي العقارية حتى عام 2012، وذلك نتيجة للتأخيرات الناجمة عن التضخم في أسعار مواد البناء، إلى جانب المخاوف المالية السائدة في الأسواق العالمية.
إلا أن الشركة تبقى متفائلة إزاء مستقبل العقارات في أبوظبي، وذلك للأسباب الآتية:
•    يجري حالياً العمل على تطوير قانون جديد ينظم القطاع العقاري مما سيضفي وضوحاً أكبر على السوق المحلية.
•    مازالت الحكومة مواظبة على التزامها بدعم النظام المالي في المدينة.
•    ستتعزز سائر الخطط الاستراتيجية من خلال سنوات من الإدارة المالية الحكومية الحكيمة، والمدعومة بأسعار النفط القوية.
•    سبق أن أقدمت الحكومة على إفراد ميزانيات كبيرة للعديد من مشاريع البنية التحتية التي ستعود بتأثير إيجابي، كما ستقود استمرارية النمو.
يشير تحليل الشركة إلى تحقيق نمو سليم ومستدام في الطلب على المنازل والمرافق السكنية ذات النوعية الجيدة ضمن أبوظبي، وذلك نتيجة للزيادة في عدد السكان وغيرها من المؤشرات الديموغرافية المعيارية.

موجز حول سوق العقارات التجاري

لقد انعكس ضعف العرض المزمن على صعيد المباني المكتبية في أبوظبي على ارتفاع أسعار الإيجار، وخلافاً لما حدث في أماكن أخرى من العالم فقد أدت الأزمة المالية إلى تأثيرات محدودة في هذا الميدان، وذلك للأسباب التالية:
•    مازال الطلب على المباني المكتبية متأثراً بضعف العرض السائد حالياً.
•    تعتبر بيئة الشركات في أبوظبي في مأمن نسبياً من تأثيرات السوق العالمية، إذ إن هناك نسبة كبيرة من الشركات المحلية والدوائر الحكومية تشغل الشواغر من المباني المكتبية.
•    مازالت الإمارة، ومنذ زمن بعيد، تشهد طلباً هائلاً على العقارات التجارية، وقد انعكس ذلك في عدد الدارات السكنية التي تحولت إلى مكاتب تجارية على مستوى المدينة، بالإضافة إلى اضطرار شركات كبيرة إلى شغل مكاتبٍ ذات مستوى منخفض في مبانٍ ذات استخدام متعدد.
وتتوقع الشركة استمرار الطلب على المكاتب على مستوى الإمارة، ويعود ذلك بشكل كبير إلى ما تشهده من نمو وتنويع اقتصادي مستدام.      

عرض سريع حول سوق عقارات البيع بالتجزئة

تعتبر المراكز التجارية التالية: "أبوظبي مول" و"مارينا مول" و"الوحدة مول" و"الخالدية" أهم المراكز من نوعها في أبوظبي. وعلى الرغم من وجود هذه المرافق ذات المستوى العالمي إلا أن العرض على صعيد البيع بالتجزئة ما يزال دون تلبية الطلب في الوقت الراهن.
يبلغ إجمالي المعروض من المراكز التجارية للبيع بالتجزئة في أبوظبي 470.000 متر مربع، وذلك بحسب "تري ريسرتش". وتوفر المراكز المذكورة آنفاً معظم مساحة المعروض المتاح للتأجير، 385.000 متر مربع أو 80% منه، وهو خاضع لهيمنة تكرار العلامة التجارية في كل مركز. ويبقى الطلب قاصراً في السوق ضمن فئة مراكز التسوق الخاصة بالمجمعات السكنية.
ويتوقع أن يستمر نمو الطلب على مباني البيع بالتجزئة في أبوظبي، إذ سيستمد الدعم من النمو والاستقرار الاقتصادي، فضلاً عن الخطط السياحية الطموحة التي تعمل هيئة سياحة أبوظبي على تنفيذها.  
ستسهم المشاريع التي تعتبر قيد التنفيذ في الوقت الراهن بإضافة 600.000 متر مربع بحلول العام 2012، وذلك بحسب "كولييرز إنترناشونال"، وهي مؤسسة عالمية تضم شركات خدمات عقارية فرعية مستقلة الملكية. وتضم المشاريع الرئيسية مشروع "الياس" للبيع بالتجزئة، ومركز "الريم مول" التجاري"، إلى جانب المبنى الهام "سيتي مول".
ويتوقع أن يتضاعف إجمالي مساحة مباني البيع بالتجزئة المتاحة للتأجير بالنسبة إلى الفرد الواحد من 0.43 متر مربع إلى نحو 0.9 متر مربع. وذلك بحسب تقديرات القطاع لنمو المساحة الشاغرة من مباني البيع بالتجزئة والنمو السكاني.
كما يرجح أن يشهد العرض من مباني البيع بالتجزئة في أبوظبي في المستقبل استيعاباً مرتفعاً، وذلك في سياق التجاوب مع نمو الطلب المستقبلي وبروز اسم الإمارة كقبلة عالمية من خلال تركيزها على السياحة والاستجمام، وعلى اعتبار أن المراكز التجارية للبيع بالتجزئة تندرج في سياق المفاهيم والتصورات الترفيهية.    
 

عرض سريع حول سوق الفنادق

تشير المعلومات التي جمعتها هيئة سياحة أبوظبي إلى أن المدينة تضم 72 فندقاً تحتوي 10.000 وحدة. وقد ارتفع معدل الحجوزات خلال السنوات الماضية من 66% عام 2002 إلى 85% عام 2007، وذلك بالترادف مع نمو أهمية أبوظبي الاقتصادية على المستوى العالمي.
تشكل الغرف الفندقية ثلثي العرض على صعيد الفنادق والشقق الفندقية في المدينة، بينما تحقق غرف الفنادق ذات النجمات الخمس أعلى الإيرادات بمتوسط يومي يقدر بنحو 820 درهماً (توضع القيمة بالدولار هنا) للغرفة الواحدة، أما معدل إيرادات غرف فنادق النجمات الأربع فيقدر بنحو 297 درهماً (القيمة بالدولار هنا) للغرفة الواحدة يومياً.
يتميز القطاع الفندقي في أبوظبي بموسميته، إذ ترتفع معدلات الحجوزات لتبلغ أوجها بين شهري سبتمبر وأبريل. وحين يدخل العرض الجديد السوق خلال السنوات المقبلة سيكون من الضروري بمكان الحفاظ على معدلات مقبولة للشغل خلال الموسم الأضعف على صعيد الحجوزات.
إن الطلب المتعلق بالشركات والاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض سيكون من أهم القوى الدافعة للطلب عامةً، وذلك أثناء تنفيذ أبوظبي خطتها الطموحة لتصبح قبلة عالمية على تلك الأصعدة.
تتوقع هيئة سياحة أبوظبي بناء نحو 12.000 غرفة وشقة فندقية خلال الفترة الممتدة ما بين العام الجاري وعام 2012. وسيجري تصنيف أكثر من 40% منها ضمن فئة النجمات الخمس.